إعادة توظيف العمالة المحلية في السوق القطري
يأتي برنامج تدوير بمبادرة من شركة جسور وبالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الداخلية، وهو برنامج يقدم طرق استراتيجية ومنظمة تهدف إلى إعادة توظيف العمالة في القطاع الخاص. ويهدف مشروع تدوير إلى دعم الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى توفير العمالة المهنية من السوق القطري للشركات الراغبة في توظيف عمال جدد. كما يهدف أيضا إلى تحسين بيئة العمل للعمال الوافدين من خلال توفير فرص عمل في الشركات التي تستوفي الشروط والأحكام.
ويأتي ذلك بالتنسيق بين الجهات ذات المصلحة. (أصحاب العمل الحاليين والجدد والعمال الباحثين عن فرص عمل بالإضافة لوزراتي العمل والداخلية).
المستفيدون:
- الأفراد الذين يبحثون عن فرص عمل جديدة (أصحاب الياقات الزرقاء أو البيضاء، أو الوردية)
- أصحاب العمل الحاليون الذين لديهم رغبة في الإستغناء عن بعض أو جل عمالتهم (الشركات المتعثرة)
- أصحاب العمل الذين يبحثون عن عمال ذوي خبرة ومقيمين في قطر.(الشركات غير المتعثرة التي تستوفي الشروط)
متطلبات الأهلية:
1- أصحاب العمل الذين يبحثون عن عمالة جديدة:
- البحث عن القوى العاملة الماهرة المقيمة في قطر.
- السعي للتوظيف الفوري، وتجاوز متاعب توظيف العمالة الخارجية.
- الرغبة في توظيف المواهب ذات الخبرة المحلية.
- يجب أن يكون لدية شرط الملاءة المالية وأن يكون سجله خالي من المشاكل القانونية.
- مطلوب تقديم الوثائق اللازمة وأخرى إضافية عند الطلب.
2- الأفراد الباحثين عن عمل:
- يجب أن يكون قد تم إنهاء عقده أو يسعي لتغيير أصحاب العمل.
- على استعداد للبحث عن فرص جديدة وجهة عمل.
- ليس لديه أي اعتراض على نقل الكفالة بسلاسة.
- يجب أن يكون لديه إقامة قطرية سارية المفعول.
3-أصحاب العمل الحاليون الذين يواجهون تحديات مالية أو قانونية:
- السعي إلى تقليص حجم القوى العاملة لديهم بسبب التحديات المالية/القانونية.
- أن يكون لديهم قوة عاملة ماهرة قادرة على العمل.
- غير قادرين على مواصلة العمل في السوق.
- مدرجة من قبل وزارة العمل كشركة متعثرة.
- على استعداد لتقليص حجم القوى العاملة لديه أو إنهاء عقود العمل لجميع الموظفين.
المستندات المطلوبة:
الشركات الطالبة للعمالة:
- نسخة من قيد المنشأة
- نسخة من السجل التجاري
- نسخة من الرخصة التجارية
- نسخة من شهادة الملاءة المالية حديثة الإصدار
- نسخة من النموذج الضريبي
- صور حديثة لسكن العمال
أصحاب العمل الحاليين الذين يواجهون تحديات مالية أو قانونية ويسعون إلى تقليل القوى العاملة لديهم:
- بطاقة المنشأة